معلومات عن تاريخ وزارة التربية والتعليم السودانية
البنية
تتكون البنية الحالية للنظام التعليمي في السودان من ثلاث مراحل، قبل المدرسي ومدتها سنتان يلتحق بها الأطفال بعد إكمال ســن الربعة، وتليها مرحلة التعليم الأساسي ويلتحق بها الأطفال بعد إكمال ســـن السادسة، والمرحلة الثانوية ومدتها ثلاث سنوات، يلتحق بها الناجحون في شهادة التعليم الأساس. يتميز السلم التعليمي الحالي عن السابق بأنة أختصر مرحلتي التعليم الأوسط والأساس في مرحلة واحدة مدتها ثمان سنوات واختصرت سنواته من 12 سنة إلى 11 عاماً.
وبذلك يكون السلم الحالي قد أسهم في زيادة العمر الإنتاجي بتوفير عام من أعوام الدراسة العامة واستعيض عنها بالتقليل من التكرار والحشو في المنهج وزيادة أيام العام الدراسي. ويأخذ عليه بعض التربويين حشده لأعمار مختلفة من التلاميذ في مدى يمتد من الطفولة المبكرة 6 سنوات إلى المرهقة 13 عاماً في حيز مكاني واحد مما قد ينتج عنه بعض الآثار السالبة وقد اكتملت التجربة منذ العام 1995م لم تسجل ظاهرة سالبة حتى الآن.
ويتميز السلم الحالي أيضاً بإدماجه لمرحلة التعليم قبل المدرسي كجزء من التعليم النظامي مما يسهم في تجاوز الكثير من الصعوبات التي تواجه الأطفال الذين لم تتح لهم الفرصة عند الالتحاق بمرحلة التعليم الأساسـي
التقويم الدراسي
نسبة لاختصار سنوات التعليم العام فقد أصبح طول العام الدراسي 210م يوماً تحددها الوزارة الاتحادية كما تحدد موعد امتحانات الشهادة الثانوية. وللولايات الحق في تحديد الموعد المناسب لبداية العام الدراسي وفقاً لظروفها بما لا يتعارض مع ما تحدده الوزارة ( قانون تخطيط التعليم 2000م). وهذه المرونة التي يتيحها القانون للولايات في التقويم لها مردود إيجابي إذ يتيح للتلاميذ فرص المشاركة في الأنشطة المجتمعية الموسمية وتزيد من إقبال التلاميذ على الدراسة
أهداف التعليم العام ووسائله
حدد قانون تخطيط التعليم لسنة 2000م أهداف التعليم العام فيما يلي: ¨ ترسيخ العقيدة والقيم الدينية وتركيز القيم الاجتماعية القائمة على دوافع العمل الصالح والتقوى. ¨ رياضة عقول الناشئة وتربية أجسادهم وتزكية نفوسهم وتدريبهم على أعمال الفكر وإحسان المعاملة. ¨ تقوية روح الجماعة والانتماء للوطن والولاء له. ¨ بناء مجتمع الاستقلال والتوكل على الله والاعتماد على النفس. ¨ حفز الإبداع وتنمية القدرات والمهارات في مجال التقانة الحديثة إنجازاً وتحقيقاً للتنمية الشاملة. ¨ تنمية الحس البيئي والتعريف بمكونات البيئة وحفظها من الفساد وحسن استقلال مواردها كنعمة من نعم الله التي لا نُحصى.
أن بلوغ هذه الأهداف يمكن الدارس من اكتساب المعارف والخبرات والمهارات الحياتية الأساسية ويغرس القيم الفاضلة وتنمية السلوك الحميدة المعين على التفاعل مع المجتمع والمشاركة في العمل، كما يعرفه ببيئته الطبيعية والاجتماعية من حوله وكيفية المحافظة عليها وتنميتها،كما ينمي في الدارس الاتجاهات الإيجابية نحو العمل والإنتاج وترسيخ العقيدة بمنهجها الشامل.
وتحقيق التوازن في شخصية الدارس من حيث البعد القيمي والتنموي ولكن عالم اليوم وبفضل ما تتيحه وسائل التقانة الحديثة أصبح متقارباً بصورة مذهلة وأصبح التفاعل مع أحداثه أمراً محتوماً فلابد أن تتضمن الأهداف هذا البعد العالمي حتى يكون التفاعل إيجابياً ومثمراً. أما الوسائل التي يمكن أن تستخدم لبلوغ أهداف التعليم العام فقد تضمنها قانون تخطيط التعليم العام لسنة 2000م أيضاً وتشمل: ¨ توفير البيئة المدرسية الصالحة للتعليم. ¨ تدريب المعلمين والكفايات التربوية في المجالات التربوية كافة. ¨ تكثيف النشاط الطالبي وتمكينه واستثماره في بلوغ غايات وأهداف التربية.
¨ دعم وتنمية المـدارس المنتجة لإثراء بيئة التعليم وتشجيع العمل اليدوي وتنمية القدرات والمهارات الفنية. ¨ تفعيل المجالس التربوية لتحقيق الربط المنشود بين المدرسة والأسرة والمجتمع. ¨ توظيف الخبرات والإمكانات التربوية على المستويات كافة لمواكبة الاستخدام المتزايد للتقانة في المجال التربوي. ¨ وضع الأسس والمعايير واتخاذ التدابير التي تمكن من رعاية الموهوبين والمعاقين والفئات الخاصة الأخرى. ¨ إعداد البرامج والمناهج الملائمة لاحتياجات المجتمع وتنوعه البيئي والثقافي. ¨ على سلطات التعليم أن تستخدم أي وسائل ملائمة تمكن من بلوغ أهداف التعليم العام. أن هذه الوسائل كما حددها القانون قد أسهمت في تحديد معالم السياسات التربوية مستقبلاً
السياسات: تركيز التعليم العام والتوسع في فرصة
أن عقد التسعينات قد شهد جهوداً ضخمة بذلتها الدولة وجهداً شعبياً مقدراً للتوسع في التعليم العام وتأتي الآن ومع مطلع القرن الحادي والعشرين مرحلة تجويد وتركيز التعليم العام مصاحبة لجهود التوسع وذلك بالآتي: ¨ إعداد وتأهيل المعلمين وتحسين أوضاعهم وتمهين التعليم للمحافظة على ميزة المعلم السوداني في محيطه الإقليمي. ¨ ربط التعليم باحتياجات المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وذلك بتجديد الالتزام بمحو الأمية وسد منافذها. ¨ ترقية نوعية التعليم ورفع كفاءته بترقية البيئة التعليمية وتطوير المناهج وتأصيلها وتوفير الكتاب المدرسي وتجويد طباعته وتطوير قاعدة البيانات التربوية وربطها قومياً. ¨ إفراد عناية خاصة للغة العربية وتقويتها باعتبارها اللغة القومية للتخاطب ودعم التخطيط اللغوي
السعي لتحقيق التوازن بين الولايات في فرص التعليم
نظراً للفوارق القائمة الآن بين الولايات في معدلات الاستيعاب والنسب العامة للنجاح في امتحان مرحلة التعليم الأساسي والثانوي فإن الوزارة تعمل على تضييق الهوة عن طريق ضرورة دعم الولايات مراعاة التوزيع العادل للكفاءات التربوية ومن السياسات ذات الأولوية ما يلي: ¨ تعميم التعليم الأساسي والزاميته بالتوسع الكمي لتحقيق العدالة وإتاحة الفرص والتوازن في كم ومستويات التعليم بين الولايات وتأمينه للفئات الخاصة. ¨ توسيع وتطوير التعليم الثانوي في إطار المناهج الجديدة ليستوعب كل الناجحين في مرحلة التعليم الأساسي. ¨ تشجيع التعليم الخاص والأهلي تأكيداً لدور المجتمع في التعليم وفقاً لضوابط السياسة العامة. ¨ العناية بالتعليم قبل المدرسي والعمل على تعميمه باعتباره مرحلة من مراحل التعليم العام. ¨ توسيع مصادر تمويل التعليم بتوسيع فرص التعاون الدولي واستقطاب الدعم الشعبي
تعزيز دور التعليم في بناء السلام والتواصل الدولي
يؤدي التعليم دوراً أساسياً في إبراز الملامح الفريدة لشعب السودان وتأكيد استمراريتها فضلاً عن تحقيق تنمية متوازنة. وقد بذلت جهود مقدرة في إبراز التنوع الثقافي واللغوي والبيئي من خلال برامج وأنشطة التربية وأنشئت إدارة عامة لتأهيل الرصيد التربوي لإعداد العمالة الفنية الضرورية لتحقيق التنمية الشاملة، خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب.
وفي إطار بناء السلام والتواصل الدولي تهدف السياسات التربوية إلى:
¨ تدعيم مفاهيم السلام والأمن الاجتماعي والوحدة في برامج التعليم. ¨ توسيع فرص التعاون الدولي والتبادل الثقافي والتعليمي. ¨ العناية باللغات الأجنبية الحية وكتابة اللغات المحلية. ثانياً:التشريعات: لقد جاءت القوانين والتشريعات التربوية. ويعتبر قانون تخطيط التعليم العام لســنة 2001م من أبرز هذه القوانين وقد ألقى بموجبه قانون تنظيم قانون التعليم العام 1992م. وقد نص القانون على أحقية التعليم الأساس لكل طفل يبلغ ســن السادسة.كما حدد القانون مهام واختصاصات المجلس القومي لتخطيط التعليم العام الذي أبرز دوره في وضع السياسات الكفيلة ببلوغ أهدافه ووضع الأسس لتحديد مستوياته واستقطاب الدعم لتمويله. حدد القانون اختصاصات سلطة التعليم الاتحادية المتمثلة في: ¨ التخطيط التربوي. ¨ المناهج : إعداداً وإقراراً وتطويراً. ¨ رسم سياسات التدريب ومتابعة إنفاذها. ¨ التقويم التربوي والشهادة الثانوية والحرفية. ¨ إنشاء المدارس التجريبية والمدارس السودانية خارج البلاد ومدارس الجاليات. ¨ تنظيم العلاقات الخارجية والعون الأجنبي. ¨ وضع الأسس والمعايير التربوية فيما يتعلق بقواعد الربط وتحديد العام الدراسي وتحويل التلاميذ بين الولايات ومن خارج البلاد وبين التعليم النظامي وغير النظامي. ¨ رعاية تعليم الفئات الخاصة.
وتختص سلطة التعليم بالولاية: ¨
بإنشاء مرافق التعليم والترخيص بإنشاء المدارس غير الحكومية والإشراف عليها في نطاق السياسات الاتحادية. ¨ الإشراف المباشر على شهادة مرحلة التعليم الأساسي. ¨ تحديد الزي المدرسي الموحد ووضع أسس تحويل التلاميذ داخل الولاية وتحديد التقويم المدرسي بما يتناسب وظروف الولاية دون تعارض مع ما تحدده الوزارة الاتحادية. ¨ العمل على إضافة مواد تكميلية ذات خصوصية وفق الضوابط العامة التي تضعها السلطة الاتحادية. ¨ حدد القانون أيضاً مستويات المعلمين الفنية كما نص على أحقية المعلم في التدريب.
¨ نص القانون على أن اللغة العربية هي الأداء المعتمدة لتدريس المناهج. ¨ كما أفرد القانون فصلاً للامتحانات والتقويم حدد فيه اختصاصات مجلس امتحانات السودان وأمانة الامتحانات والتقويم. كفاية التعليم العام: لتقويم الكفاية التعليمية هنالك ثلاثة معايير وهى معيار تغطية الخدمات التعليمية للحاجات 0 ولكل من هذه المعايير مؤشراتها التي تقيس المستوى الذي حققته الخدمات التعليمية في بلوغ الأهداف 0 أولا : التغطية : ( الجهود المبذولة لتوفير فرص التعليم ) تتمثل الجهود التي بذلت خلال عقد التسعينات لتوفير فرص التعليم للجميع في مبادرة ثورة الإنقاذ الوطني بالدعوة لانعقاد مؤتمر سياسات التعليم في عام 1990م وبالموافقة من قبل مجلس الوزراء على توصياته التي أصبحت معلما بارزا في مسيرة التعليم في السودان ، حددت أهدافه وغاياته وسياساته 0 وجاءت استراتيجية التعليم في عام 1992 م بمحاورها الثمان في مجال التخطيط والتقويم والتعليم الأساسي والثانوي والمناهج والمعلم والنشر والتقنيات بغية تنفيذ تلك السياسات وبلوغ الأهداف 0 اهتمت الوزارة بالجانب الفني المنوط به تنفيذ الاستراتيجية ما يستحقه من اهتمام وذلك بإنشاء واكمال قاعدة البيانات التربوية في عام 1995م وتدريب العاملين داخليا وخارجيا 0 وقد كان لذلك التطور اثر بالغ في توفير المعلومات الحديثة والدقيقة والموثوقة لصناعة القرار ، كما أسهمت في تجويد البحوث التربوية وفى رسم وتقويم السياسات وإجراء الامتحانات واستخراج الشهادات بالسرعة المطلوبة 0 ولبناء القدرات الفنية دربت الوزارة نسبة من الكفايات التربوية في مجال التخطيط والمناهج والنشر والتقويم والتوثيق 0 وقد انعكس اثر التدريب في انتظام الكتاب الإحصائي للأعوام 94/95/1996م 0 وشهادة مرحلة الأساس للعام 1996م والأعوام 1998 ، 1999م والشهادة الثانوية منذ العام 1995م 0 كما تم إعداد 5 تقارير عن تطور التعليم في السودان في الأعوام 92 ، 94 ، 96-99- 2000م للمشاركة بها في المحافل الدولية 0 وقد أسهمت هذه الإصدارات والبحوث في تعميق الوعي بأهمية التعليم العام في حياة المجتمع وبالدور الذي يمكن أن يؤديه في الارتقاء بالمستوى العام وبنوعية حياة المجتمع 0 التعليم قبل المدرسي : يهدف التعليم قبل المدرسي إلى تربية النشء على القيم الدينية وتنمية مهاراتهم الفعلية والاجتماعية وبناء قدراتهم على التواصل باللغة العربية وإدراكهم لدور مرحلة الطفولة المبكرة في تكوين سلوك الطفل – فقد اهتمت الدولة و لاول مرة في تاريخ التعليم في السودان بهذه المرحلة وضمتها للسلم التعليمي بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (1799) في عام 1990م 0 وقد كان للتعليم قبل المدرسي هماً مجتمعيا إشرافا وتنفيذا ومتابعة 0 وهذا لاهتمام من قبل الدولة لا يلغى دور المجتمع في هذا المجال بل يدعمه ويكمله 0 وقد جاء الاهتمام متزامنا مع مقررات المؤتمر العالمي حول التربية للجميع في عام 1990م والذي أكد السيد رئيس الجمهورية التزامه بمقرراته وفق بيان سياسي يناشد فيه قطاعات المجتمع السوداني بالإسهام في مسيرة التعليم للجميع وقد أكد مؤتمر جومتيان أن التعليم يبدأ منذ الولادة مما يستدعى الرعاية المبكرة للطفولة وتوفير التربية الأولية 0 وقد تضمنت أهداف مؤتمر داكار أبريل 2000م موضوع التعليم قبل المدرسي ونصت على توسيع وتحسين الرعاية والتعليم الشاملين في مرحلة الطفولة المبكرة لا سيماً للأطفال الاكثر عرضة للخطر واشد حرماناً
تعليم مرحلة الأساس
إن تعليم مرحلة الأساس هو الركيزة الأساسية في بناء المجتمع ومن خلاله تلبي حاجات التعليم الأساسية من مهارات وقيم ومضامين واتجاهات والتي لا غنى عنها لحياة حرة وسليمة ومعافاة ويسهم تعليم مرحلة الأساس بفعالية في إحداث التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية وقد أثبتت الدراسات أن الاستثمار فيه أكثر عائد من غيره من مراحل التعليم وأن عطاء العامل المتعلم يفوق عطاء زميله الأمي بما يعادل 50%.
إن الوفاء بالتعليم الأساسي يمثل الوفاء بالحق الإنساني في التعليم وقد حدد المجتمع الدولي في داكار التزامه بهذا الحق المتمثل في ضمان توفير إلزامية ومجانية وإكمال تعليم ابتدائي جيد النوعية لجميع الأطفال بحلول عام 2015م مع التركيز بوجه خاص على الفتيات والأطفال في الظروف الصعبة وأطفال الاقليات العرقية.
كما هدف التزام داكار إلى القضاء على أوجه التفاوت بين الجنسين في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2005م. وتحقيق المساواة في التعليم بين الجنسين بحلول عام 2015م بتركيز على الفتيات لضمان توفير فرص الانتفاع الكامل والعاجل والنجاح في تعليم أساس جيد النوعية لهن لقد هدفت استراتيجية التربية إلى تعميم مرحلة الأساس بحلول عام 2002م ونتيجة للجهود التي بذلت في إنفاذ برامج الاستراتيجية
محو الأمية وتعليم الكبار
تهدف السياسات التربوية للقضاء على الأمية وسد منابعها باعتبارها المعوق الأساسي للنهضة الحضارية وسبب مباشر لتخلف للمجتمع واضمحلاله.
وقد وجدت حملات محو الأمية دفعاً سياسياً قوياً مكن من الارتفاع بمستويات القرائية من 27.1% عام 1990م للجنسين في الفئة العمرية 15عاماً فما فوق إلى 52.7% عام 1999م ومازالت الجهود تتواصل للقضاء على الأمية بحلول العام 2005م وبذلك يكون السودان قد حقق أحد أهداف مؤتمر داكار والذي ينادي بتحقيق تحسن في مستويات القرآنية لدى الكبار والنساء خاص بنسبة 50% بحلول عام 2015م وتوفير فرص الانتفاع العادل ببرامج التعليم الأساسي للكبار كافة.
التعليــم الثانـــوي: يعتبر التعليم الثانوي مرحلة هامة من مراحل التعليم العام إذ تهدف إلى تخريج جيل قادر على التعامل مع الحياة من خلال الخيارات الواسعة التي يوفرها منهج المرحلة الثانوية الجديد والتي تمكن الدارس من اكتشاف قدراته ومواهبه ومن توجيه ميوله وتنفيذ طموحاته وتطلعاته.
وتهيئ المرحلة الثانوية الدارسين إما للانخراط في الحياة العملية أو مواصلة دراستهم ا لعليا. وقد هدفت السياسات التربوية إلى التوسع في التعليم الثانوي وتطوير ليستوعب جميع الناجحين من مرحلة التعليم الأساسي. كما هدفت بالارتفاع بنسبة المواد الفنية إلى 60% في سياق المنهج الجديد.وقد بلغت نسبة المواد الفنية الآن 55% من محتوى المنهج
البنية
تتكون البنية الحالية للنظام التعليمي في السودان من ثلاث مراحل، قبل المدرسي ومدتها سنتان يلتحق بها الأطفال بعد إكمال ســن الربعة، وتليها مرحلة التعليم الأساسي ويلتحق بها الأطفال بعد إكمال ســـن السادسة، والمرحلة الثانوية ومدتها ثلاث سنوات، يلتحق بها الناجحون في شهادة التعليم الأساس. يتميز السلم التعليمي الحالي عن السابق بأنة أختصر مرحلتي التعليم الأوسط والأساس في مرحلة واحدة مدتها ثمان سنوات واختصرت سنواته من 12 سنة إلى 11 عاماً.
وبذلك يكون السلم الحالي قد أسهم في زيادة العمر الإنتاجي بتوفير عام من أعوام الدراسة العامة واستعيض عنها بالتقليل من التكرار والحشو في المنهج وزيادة أيام العام الدراسي. ويأخذ عليه بعض التربويين حشده لأعمار مختلفة من التلاميذ في مدى يمتد من الطفولة المبكرة 6 سنوات إلى المرهقة 13 عاماً في حيز مكاني واحد مما قد ينتج عنه بعض الآثار السالبة وقد اكتملت التجربة منذ العام 1995م لم تسجل ظاهرة سالبة حتى الآن.
ويتميز السلم الحالي أيضاً بإدماجه لمرحلة التعليم قبل المدرسي كجزء من التعليم النظامي مما يسهم في تجاوز الكثير من الصعوبات التي تواجه الأطفال الذين لم تتح لهم الفرصة عند الالتحاق بمرحلة التعليم الأساسـي
التقويم الدراسي
نسبة لاختصار سنوات التعليم العام فقد أصبح طول العام الدراسي 210م يوماً تحددها الوزارة الاتحادية كما تحدد موعد امتحانات الشهادة الثانوية. وللولايات الحق في تحديد الموعد المناسب لبداية العام الدراسي وفقاً لظروفها بما لا يتعارض مع ما تحدده الوزارة ( قانون تخطيط التعليم 2000م). وهذه المرونة التي يتيحها القانون للولايات في التقويم لها مردود إيجابي إذ يتيح للتلاميذ فرص المشاركة في الأنشطة المجتمعية الموسمية وتزيد من إقبال التلاميذ على الدراسة
أهداف التعليم العام ووسائله
حدد قانون تخطيط التعليم لسنة 2000م أهداف التعليم العام فيما يلي: ¨ ترسيخ العقيدة والقيم الدينية وتركيز القيم الاجتماعية القائمة على دوافع العمل الصالح والتقوى. ¨ رياضة عقول الناشئة وتربية أجسادهم وتزكية نفوسهم وتدريبهم على أعمال الفكر وإحسان المعاملة. ¨ تقوية روح الجماعة والانتماء للوطن والولاء له. ¨ بناء مجتمع الاستقلال والتوكل على الله والاعتماد على النفس. ¨ حفز الإبداع وتنمية القدرات والمهارات في مجال التقانة الحديثة إنجازاً وتحقيقاً للتنمية الشاملة. ¨ تنمية الحس البيئي والتعريف بمكونات البيئة وحفظها من الفساد وحسن استقلال مواردها كنعمة من نعم الله التي لا نُحصى.
أن بلوغ هذه الأهداف يمكن الدارس من اكتساب المعارف والخبرات والمهارات الحياتية الأساسية ويغرس القيم الفاضلة وتنمية السلوك الحميدة المعين على التفاعل مع المجتمع والمشاركة في العمل، كما يعرفه ببيئته الطبيعية والاجتماعية من حوله وكيفية المحافظة عليها وتنميتها،كما ينمي في الدارس الاتجاهات الإيجابية نحو العمل والإنتاج وترسيخ العقيدة بمنهجها الشامل.
وتحقيق التوازن في شخصية الدارس من حيث البعد القيمي والتنموي ولكن عالم اليوم وبفضل ما تتيحه وسائل التقانة الحديثة أصبح متقارباً بصورة مذهلة وأصبح التفاعل مع أحداثه أمراً محتوماً فلابد أن تتضمن الأهداف هذا البعد العالمي حتى يكون التفاعل إيجابياً ومثمراً. أما الوسائل التي يمكن أن تستخدم لبلوغ أهداف التعليم العام فقد تضمنها قانون تخطيط التعليم العام لسنة 2000م أيضاً وتشمل: ¨ توفير البيئة المدرسية الصالحة للتعليم. ¨ تدريب المعلمين والكفايات التربوية في المجالات التربوية كافة. ¨ تكثيف النشاط الطالبي وتمكينه واستثماره في بلوغ غايات وأهداف التربية.
¨ دعم وتنمية المـدارس المنتجة لإثراء بيئة التعليم وتشجيع العمل اليدوي وتنمية القدرات والمهارات الفنية. ¨ تفعيل المجالس التربوية لتحقيق الربط المنشود بين المدرسة والأسرة والمجتمع. ¨ توظيف الخبرات والإمكانات التربوية على المستويات كافة لمواكبة الاستخدام المتزايد للتقانة في المجال التربوي. ¨ وضع الأسس والمعايير واتخاذ التدابير التي تمكن من رعاية الموهوبين والمعاقين والفئات الخاصة الأخرى. ¨ إعداد البرامج والمناهج الملائمة لاحتياجات المجتمع وتنوعه البيئي والثقافي. ¨ على سلطات التعليم أن تستخدم أي وسائل ملائمة تمكن من بلوغ أهداف التعليم العام. أن هذه الوسائل كما حددها القانون قد أسهمت في تحديد معالم السياسات التربوية مستقبلاً
السياسات: تركيز التعليم العام والتوسع في فرصة
أن عقد التسعينات قد شهد جهوداً ضخمة بذلتها الدولة وجهداً شعبياً مقدراً للتوسع في التعليم العام وتأتي الآن ومع مطلع القرن الحادي والعشرين مرحلة تجويد وتركيز التعليم العام مصاحبة لجهود التوسع وذلك بالآتي: ¨ إعداد وتأهيل المعلمين وتحسين أوضاعهم وتمهين التعليم للمحافظة على ميزة المعلم السوداني في محيطه الإقليمي. ¨ ربط التعليم باحتياجات المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وذلك بتجديد الالتزام بمحو الأمية وسد منافذها. ¨ ترقية نوعية التعليم ورفع كفاءته بترقية البيئة التعليمية وتطوير المناهج وتأصيلها وتوفير الكتاب المدرسي وتجويد طباعته وتطوير قاعدة البيانات التربوية وربطها قومياً. ¨ إفراد عناية خاصة للغة العربية وتقويتها باعتبارها اللغة القومية للتخاطب ودعم التخطيط اللغوي
السعي لتحقيق التوازن بين الولايات في فرص التعليم
نظراً للفوارق القائمة الآن بين الولايات في معدلات الاستيعاب والنسب العامة للنجاح في امتحان مرحلة التعليم الأساسي والثانوي فإن الوزارة تعمل على تضييق الهوة عن طريق ضرورة دعم الولايات مراعاة التوزيع العادل للكفاءات التربوية ومن السياسات ذات الأولوية ما يلي: ¨ تعميم التعليم الأساسي والزاميته بالتوسع الكمي لتحقيق العدالة وإتاحة الفرص والتوازن في كم ومستويات التعليم بين الولايات وتأمينه للفئات الخاصة. ¨ توسيع وتطوير التعليم الثانوي في إطار المناهج الجديدة ليستوعب كل الناجحين في مرحلة التعليم الأساسي. ¨ تشجيع التعليم الخاص والأهلي تأكيداً لدور المجتمع في التعليم وفقاً لضوابط السياسة العامة. ¨ العناية بالتعليم قبل المدرسي والعمل على تعميمه باعتباره مرحلة من مراحل التعليم العام. ¨ توسيع مصادر تمويل التعليم بتوسيع فرص التعاون الدولي واستقطاب الدعم الشعبي
تعزيز دور التعليم في بناء السلام والتواصل الدولي
يؤدي التعليم دوراً أساسياً في إبراز الملامح الفريدة لشعب السودان وتأكيد استمراريتها فضلاً عن تحقيق تنمية متوازنة. وقد بذلت جهود مقدرة في إبراز التنوع الثقافي واللغوي والبيئي من خلال برامج وأنشطة التربية وأنشئت إدارة عامة لتأهيل الرصيد التربوي لإعداد العمالة الفنية الضرورية لتحقيق التنمية الشاملة، خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب.
وفي إطار بناء السلام والتواصل الدولي تهدف السياسات التربوية إلى:
¨ تدعيم مفاهيم السلام والأمن الاجتماعي والوحدة في برامج التعليم. ¨ توسيع فرص التعاون الدولي والتبادل الثقافي والتعليمي. ¨ العناية باللغات الأجنبية الحية وكتابة اللغات المحلية. ثانياً:التشريعات: لقد جاءت القوانين والتشريعات التربوية. ويعتبر قانون تخطيط التعليم العام لســنة 2001م من أبرز هذه القوانين وقد ألقى بموجبه قانون تنظيم قانون التعليم العام 1992م. وقد نص القانون على أحقية التعليم الأساس لكل طفل يبلغ ســن السادسة.كما حدد القانون مهام واختصاصات المجلس القومي لتخطيط التعليم العام الذي أبرز دوره في وضع السياسات الكفيلة ببلوغ أهدافه ووضع الأسس لتحديد مستوياته واستقطاب الدعم لتمويله. حدد القانون اختصاصات سلطة التعليم الاتحادية المتمثلة في: ¨ التخطيط التربوي. ¨ المناهج : إعداداً وإقراراً وتطويراً. ¨ رسم سياسات التدريب ومتابعة إنفاذها. ¨ التقويم التربوي والشهادة الثانوية والحرفية. ¨ إنشاء المدارس التجريبية والمدارس السودانية خارج البلاد ومدارس الجاليات. ¨ تنظيم العلاقات الخارجية والعون الأجنبي. ¨ وضع الأسس والمعايير التربوية فيما يتعلق بقواعد الربط وتحديد العام الدراسي وتحويل التلاميذ بين الولايات ومن خارج البلاد وبين التعليم النظامي وغير النظامي. ¨ رعاية تعليم الفئات الخاصة.
وتختص سلطة التعليم بالولاية: ¨
بإنشاء مرافق التعليم والترخيص بإنشاء المدارس غير الحكومية والإشراف عليها في نطاق السياسات الاتحادية. ¨ الإشراف المباشر على شهادة مرحلة التعليم الأساسي. ¨ تحديد الزي المدرسي الموحد ووضع أسس تحويل التلاميذ داخل الولاية وتحديد التقويم المدرسي بما يتناسب وظروف الولاية دون تعارض مع ما تحدده الوزارة الاتحادية. ¨ العمل على إضافة مواد تكميلية ذات خصوصية وفق الضوابط العامة التي تضعها السلطة الاتحادية. ¨ حدد القانون أيضاً مستويات المعلمين الفنية كما نص على أحقية المعلم في التدريب.
¨ نص القانون على أن اللغة العربية هي الأداء المعتمدة لتدريس المناهج. ¨ كما أفرد القانون فصلاً للامتحانات والتقويم حدد فيه اختصاصات مجلس امتحانات السودان وأمانة الامتحانات والتقويم. كفاية التعليم العام: لتقويم الكفاية التعليمية هنالك ثلاثة معايير وهى معيار تغطية الخدمات التعليمية للحاجات 0 ولكل من هذه المعايير مؤشراتها التي تقيس المستوى الذي حققته الخدمات التعليمية في بلوغ الأهداف 0 أولا : التغطية : ( الجهود المبذولة لتوفير فرص التعليم ) تتمثل الجهود التي بذلت خلال عقد التسعينات لتوفير فرص التعليم للجميع في مبادرة ثورة الإنقاذ الوطني بالدعوة لانعقاد مؤتمر سياسات التعليم في عام 1990م وبالموافقة من قبل مجلس الوزراء على توصياته التي أصبحت معلما بارزا في مسيرة التعليم في السودان ، حددت أهدافه وغاياته وسياساته 0 وجاءت استراتيجية التعليم في عام 1992 م بمحاورها الثمان في مجال التخطيط والتقويم والتعليم الأساسي والثانوي والمناهج والمعلم والنشر والتقنيات بغية تنفيذ تلك السياسات وبلوغ الأهداف 0 اهتمت الوزارة بالجانب الفني المنوط به تنفيذ الاستراتيجية ما يستحقه من اهتمام وذلك بإنشاء واكمال قاعدة البيانات التربوية في عام 1995م وتدريب العاملين داخليا وخارجيا 0 وقد كان لذلك التطور اثر بالغ في توفير المعلومات الحديثة والدقيقة والموثوقة لصناعة القرار ، كما أسهمت في تجويد البحوث التربوية وفى رسم وتقويم السياسات وإجراء الامتحانات واستخراج الشهادات بالسرعة المطلوبة 0 ولبناء القدرات الفنية دربت الوزارة نسبة من الكفايات التربوية في مجال التخطيط والمناهج والنشر والتقويم والتوثيق 0 وقد انعكس اثر التدريب في انتظام الكتاب الإحصائي للأعوام 94/95/1996م 0 وشهادة مرحلة الأساس للعام 1996م والأعوام 1998 ، 1999م والشهادة الثانوية منذ العام 1995م 0 كما تم إعداد 5 تقارير عن تطور التعليم في السودان في الأعوام 92 ، 94 ، 96-99- 2000م للمشاركة بها في المحافل الدولية 0 وقد أسهمت هذه الإصدارات والبحوث في تعميق الوعي بأهمية التعليم العام في حياة المجتمع وبالدور الذي يمكن أن يؤديه في الارتقاء بالمستوى العام وبنوعية حياة المجتمع 0 التعليم قبل المدرسي : يهدف التعليم قبل المدرسي إلى تربية النشء على القيم الدينية وتنمية مهاراتهم الفعلية والاجتماعية وبناء قدراتهم على التواصل باللغة العربية وإدراكهم لدور مرحلة الطفولة المبكرة في تكوين سلوك الطفل – فقد اهتمت الدولة و لاول مرة في تاريخ التعليم في السودان بهذه المرحلة وضمتها للسلم التعليمي بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (1799) في عام 1990م 0 وقد كان للتعليم قبل المدرسي هماً مجتمعيا إشرافا وتنفيذا ومتابعة 0 وهذا لاهتمام من قبل الدولة لا يلغى دور المجتمع في هذا المجال بل يدعمه ويكمله 0 وقد جاء الاهتمام متزامنا مع مقررات المؤتمر العالمي حول التربية للجميع في عام 1990م والذي أكد السيد رئيس الجمهورية التزامه بمقرراته وفق بيان سياسي يناشد فيه قطاعات المجتمع السوداني بالإسهام في مسيرة التعليم للجميع وقد أكد مؤتمر جومتيان أن التعليم يبدأ منذ الولادة مما يستدعى الرعاية المبكرة للطفولة وتوفير التربية الأولية 0 وقد تضمنت أهداف مؤتمر داكار أبريل 2000م موضوع التعليم قبل المدرسي ونصت على توسيع وتحسين الرعاية والتعليم الشاملين في مرحلة الطفولة المبكرة لا سيماً للأطفال الاكثر عرضة للخطر واشد حرماناً
تعليم مرحلة الأساس
إن تعليم مرحلة الأساس هو الركيزة الأساسية في بناء المجتمع ومن خلاله تلبي حاجات التعليم الأساسية من مهارات وقيم ومضامين واتجاهات والتي لا غنى عنها لحياة حرة وسليمة ومعافاة ويسهم تعليم مرحلة الأساس بفعالية في إحداث التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية وقد أثبتت الدراسات أن الاستثمار فيه أكثر عائد من غيره من مراحل التعليم وأن عطاء العامل المتعلم يفوق عطاء زميله الأمي بما يعادل 50%.
إن الوفاء بالتعليم الأساسي يمثل الوفاء بالحق الإنساني في التعليم وقد حدد المجتمع الدولي في داكار التزامه بهذا الحق المتمثل في ضمان توفير إلزامية ومجانية وإكمال تعليم ابتدائي جيد النوعية لجميع الأطفال بحلول عام 2015م مع التركيز بوجه خاص على الفتيات والأطفال في الظروف الصعبة وأطفال الاقليات العرقية.
كما هدف التزام داكار إلى القضاء على أوجه التفاوت بين الجنسين في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2005م. وتحقيق المساواة في التعليم بين الجنسين بحلول عام 2015م بتركيز على الفتيات لضمان توفير فرص الانتفاع الكامل والعاجل والنجاح في تعليم أساس جيد النوعية لهن لقد هدفت استراتيجية التربية إلى تعميم مرحلة الأساس بحلول عام 2002م ونتيجة للجهود التي بذلت في إنفاذ برامج الاستراتيجية
محو الأمية وتعليم الكبار
تهدف السياسات التربوية للقضاء على الأمية وسد منابعها باعتبارها المعوق الأساسي للنهضة الحضارية وسبب مباشر لتخلف للمجتمع واضمحلاله.
وقد وجدت حملات محو الأمية دفعاً سياسياً قوياً مكن من الارتفاع بمستويات القرائية من 27.1% عام 1990م للجنسين في الفئة العمرية 15عاماً فما فوق إلى 52.7% عام 1999م ومازالت الجهود تتواصل للقضاء على الأمية بحلول العام 2005م وبذلك يكون السودان قد حقق أحد أهداف مؤتمر داكار والذي ينادي بتحقيق تحسن في مستويات القرآنية لدى الكبار والنساء خاص بنسبة 50% بحلول عام 2015م وتوفير فرص الانتفاع العادل ببرامج التعليم الأساسي للكبار كافة.
التعليــم الثانـــوي: يعتبر التعليم الثانوي مرحلة هامة من مراحل التعليم العام إذ تهدف إلى تخريج جيل قادر على التعامل مع الحياة من خلال الخيارات الواسعة التي يوفرها منهج المرحلة الثانوية الجديد والتي تمكن الدارس من اكتشاف قدراته ومواهبه ومن توجيه ميوله وتنفيذ طموحاته وتطلعاته.
وتهيئ المرحلة الثانوية الدارسين إما للانخراط في الحياة العملية أو مواصلة دراستهم ا لعليا. وقد هدفت السياسات التربوية إلى التوسع في التعليم الثانوي وتطوير ليستوعب جميع الناجحين من مرحلة التعليم الأساسي. كما هدفت بالارتفاع بنسبة المواد الفنية إلى 60% في سياق المنهج الجديد.وقد بلغت نسبة المواد الفنية الآن 55% من محتوى المنهج
إرسال تعليق